[ إنتقدت القوى الوطنية المختلفة قانوني الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية وطالبوا بمراجعتهما بصورة جذرية بما يؤدي إلى إطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية في مصر .
[ طالب د/ أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة بعقد جمعية وطنية مؤلفة من أحزاب ومثقفين وفاعلين و ناشطين سياسيين بهدف وضع برنامج للإصلاح السياسي الشامل، ودعا إلى تعديل الدستور ، والعمل بمبدأ المحاسبة والشفافية .[ ودعا سامح عاشور نقيب المحامين إلى إدخال تعديلات على قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية،وضرورة ضمان إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف كامل للقضاء. [ واعتبر د/ مجدى قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل المجمد ً قانون الأحزاب بأنه أكثر القوانين انتهاكاً للدستور ليس فقط على مستوى كل مادة .. بل على مستوى كل فقرة منه ، مطالباً بإلغاء قانون الأحزاب واطلاق حرية تشكيل الاحزاب السياسية بدون أي قيود أو شرط ، [ وحث د/ رفعت السعيد رئيس حزب التجمع على ضرورة إلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977وصياغة قانون جديد للأحزاب يتألف من 3-4 مواد فقط ، وتقر هذه المواد إنشاء الأحزاب بموجب الأخطار في إطار التعريف المحدد للحزب أو الجمعية السياسية ، كما يتضمن بعض القواعد المنظمة للتقاضي.[ ومن ناحيته رأى د./ أحمد سعد نائب رئيس مجلس الدولة السابق أن الإشكالية تكمن في القوى السياسية الموجودة في المجتمع ، فهي قوى هوائية ليس لها جذور في أرض الواقع ، فأعلى سقف لها تقديم طلب للجنة شؤون الأحزاب ، وعندما ترفض تتقدم بالطعن للقاضي، في حين المطلوب من تلك القوى الوصول للقوى الاجتماعية المختلفة .[ واتفق معه في الرأي د. عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مرجعاً الأزمة التي تعاني منها القوى السياسية في مصر إلى قيام تلك القوى بتنحية الجمهور من حساباتها مستغرقة فقط في العمل على إيجاد الحلول للمشاكل الإدارية والبيروقراطية التي تواجهها،مطالباً أن يكون الجمهور هو الفيصل في الحكم على فعالية وقدرة الأحزاب السياسية على الحركة من عدمه، بل وتعاقب الأحزاب التي تسقط الجمهور من حساباتها[ أما القطب الوفدى علاء حمدى فرأى أن المشكلة لا تتمثل في الأحزاب السياسية فقط ، مؤكدأً أن المجتمع المدني بأكمله من نقابات مهنية وأحزاب سياسية وجمعيات أهلية مصاب بالشلل العام [ وأكد محمود أباظة رئيس حزب الوفد أن الواقع الاجتماعي والسياسي في مصر مأزوم منذ الخمسينيات وذلك عندما انهارت التجربة الليبرالية وجاءت التجربة الثورية ، فهناك فشل متواصل في بناء الديمقراطية ، مضيفاً أن التساؤل الذي يطرح نفسه الآن لماذا يتوالي هذا الفشل ؟ . ويجيب أباظة قائلاً أن المسألة تتعلق بالثقافة السياسية السائدة في المجتمع المصري وهي ثقافة الحزب الواحد أي ثقافة الواحدية ، فنحن بحاجة للتفكير حول كيف نستطيع صياغة الثقافة السياسية المصرية بشكل يسمح بتواجد حزبين وأكثر بهدف المشاركة في صنع القرار السياسي . [ وبخلاف الآراء السابقة ، رأى حلمى سالم المتنازع على رئاسة حزب الأحرار أن هناك توافق وطني عام على ضرورة تعديل قانون الأحزاب السياسية بما يسمح بتواجد حياة حزبية أفضل ، ومن الخطأ القول أن الطبيعة الثقافية المصرية لا تشجع على قبول التعددية الحزبية ، وأن تركيبة الدولة وفلسفتها لا تسمح بقبول التعددية ولا بتطوير الحياة الحزبية.!
فيصل مصطفى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق