أباظة يطالب بتطوير الريف المصرى

شدد محمود أباظة رئيس حزب الوفد علي ضرورة البدء في الاصلاح السياسي والاقتصادي الشامل عبر تحالف وطني واسع، كما طالب الحزب الوطني بالسعي الفوري لإيجاد هذا التوافق وقال: ان التوافق الوطني ليس ضرورياً أن يكون في شكل حكومة كما شدد علي أهمية دور مشاركة الشباب وإعطائهم فرصة للإبداع والابتكار. وقال ان المستقبل من صنع الشباب، وأعرب عن أمله ان يكون الحاضر افضل من ذلك ودعا إلى إحداث تنمية في مصر ، . وطالب بتطوير الريف المصري الذي يسكنه 75٪ من المصريين ويمثل مصدراً للفقر وتعيش قراه دون خدمات أساسية بما يعني أن 75٪ من سكان مصر غير قادرين علي الانتاج والتطوير ومسايرة مايحدث في العالم. مشيراً إلى أن تطوير الريف يعني تجفيف مصادر الفقر، ويعنى هذا التطوير تطويراً فى الزراعة واقامة صناعات صغيرة في عواصم المدن.

فيصل مصطفى

اعتبروهما أكثر إنتهاكاً للدستور:القوى الوطنية تطالب بتعديل قانونى الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية

[ إنتقدت القوى الوطنية المختلفة قانوني الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية وطالبوا بمراجعتهما بصورة جذرية بما يؤدي إلى إطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية في مصر .
[ طالب د/ أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة بعقد جمعية وطنية مؤلفة من أحزاب ومثقفين وفاعلين و ناشطين سياسيين بهدف وضع برنامج للإصلاح السياسي الشامل، ودعا إلى تعديل الدستور ، والعمل بمبدأ المحاسبة والشفافية .[ ودعا سامح عاشور نقيب المحامين إلى إدخال تعديلات على قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية،وضرورة ضمان إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف كامل للقضاء. [ واعتبر د/ مجدى قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل المجمد ً قانون الأحزاب بأنه أكثر القوانين انتهاكاً للدستور ليس فقط على مستوى كل مادة .. بل على مستوى كل فقرة منه ، مطالباً بإلغاء قانون الأحزاب واطلاق حرية تشكيل الاحزاب السياسية بدون أي قيود أو شرط ، [ وحث د/ رفعت السعيد رئيس حزب التجمع على ضرورة إلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977وصياغة قانون جديد للأحزاب يتألف من 3-4 مواد فقط ، وتقر هذه المواد إنشاء الأحزاب بموجب الأخطار في إطار التعريف المحدد للحزب أو الجمعية السياسية ، كما يتضمن بعض القواعد المنظمة للتقاضي.[ ومن ناحيته رأى د./ أحمد سعد نائب رئيس مجلس الدولة السابق أن الإشكالية تكمن في القوى السياسية الموجودة في المجتمع ، فهي قوى هوائية ليس لها جذور في أرض الواقع ، فأعلى سقف لها تقديم طلب للجنة شؤون الأحزاب ، وعندما ترفض تتقدم بالطعن للقاضي، في حين المطلوب من تلك القوى الوصول للقوى الاجتماعية المختلفة .[ واتفق معه في الرأي د. عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مرجعاً الأزمة التي تعاني منها القوى السياسية في مصر إلى قيام تلك القوى بتنحية الجمهور من حساباتها مستغرقة فقط في العمل على إيجاد الحلول للمشاكل الإدارية والبيروقراطية التي تواجهها،مطالباً أن يكون الجمهور هو الفيصل في الحكم على فعالية وقدرة الأحزاب السياسية على الحركة من عدمه، بل وتعاقب الأحزاب التي تسقط الجمهور من حساباتها[ أما القطب الوفدى علاء حمدى فرأى أن المشكلة لا تتمثل في الأحزاب السياسية فقط ، مؤكدأً أن المجتمع المدني بأكمله من نقابات مهنية وأحزاب سياسية وجمعيات أهلية مصاب بالشلل العام [ وأكد محمود أباظة رئيس حزب الوفد أن الواقع الاجتماعي والسياسي في مصر مأزوم منذ الخمسينيات وذلك عندما انهارت التجربة الليبرالية وجاءت التجربة الثورية ، فهناك فشل متواصل في بناء الديمقراطية ، مضيفاً أن التساؤل الذي يطرح نفسه الآن لماذا يتوالي هذا الفشل ؟ . ويجيب أباظة قائلاً أن المسألة تتعلق بالثقافة السياسية السائدة في المجتمع المصري وهي ثقافة الحزب الواحد أي ثقافة الواحدية ، فنحن بحاجة للتفكير حول كيف نستطيع صياغة الثقافة السياسية المصرية بشكل يسمح بتواجد حزبين وأكثر بهدف المشاركة في صنع القرار السياسي . [ وبخلاف الآراء السابقة ، رأى حلمى سالم المتنازع على رئاسة حزب الأحرار أن هناك توافق وطني عام على ضرورة تعديل قانون الأحزاب السياسية بما يسمح بتواجد حياة حزبية أفضل ، ومن الخطأ القول أن الطبيعة الثقافية المصرية لا تشجع على قبول التعددية الحزبية ، وأن تركيبة الدولة وفلسفتها لا تسمح بقبول التعددية ولا بتطوير الحياة الحزبية.!

فيصل مصطفى

أحزاب لم يسمع عنها أحد .. خمسة فى عين الحسود والباقىمالوش صوت !!

[ خمسة أحزاب فقط يعرفها المصريون من بين 24 حزبا سياسيا حصلت على موافقة رسمية، بعضها عبارة عن شقة مؤجرة ولافتة أعلى العقار الذي تقع فيه، وهذا يعني أن 19 حزبا هي أحزاب ليس لها صوت في تغيير المعادلة في بلد يقطنه أكثر من 80 مليون نسمة ذذ
أما عدد مقاعدها فى البرلمان فمحدود للغاية و نجحت أحزاب في الحصول على موافقة لجنة شؤون الأحزاب، لكن أحدا لا يسمع بها حتى الآن، رغم إصدار بعضها صحفا تحمل اسماءها. [ من بين تلك الأحزاب، حزب الخضر المصري الذي تأسس عام 1990 وحزب الاتحاد الديمقراطي الذي تأسس عام 1990 أيضا، وحزب التكافل الاجتماعي: تأسس عام 1995، وحزبا الوفاق القومي ومصر : تأسسا عام 2000 وحزب الجيل الديمقراطي: تأسس عام 2002 والحزب الدستوري الاجتماعي الحر: تأسس عام 2004، وحزب شباب مصر: تأسس عام 2005، وحزب السلام الديمقراطي: تأسس عام 2005 ، وحزب المحافظين: تأسس عام 2006، والحزب الجمهوري الحر: تأسس عام 2006.[ آما آخر الأحزاب فهو حزب الجبهة الديمقراطية الذي تأسس عام 2007 الذي ضم نخبة مثقفة وسياسية وإقتصادية من بينهم الوزير السابق د يحيي الجمل والسياسي والنائب البرلماني أنور عصمت السادات وعضو المجلس الاعلي للسياسات بالحزب الوطني السابق د أسامة الغزالي حرب.وفي خلال ثلاثة أشهر فقط حصل الحزب علي الرخصة، ولم تمض ثلاثة أشهر اخرى حتي بدأت الانشقاقات في الظهور، وانتهت برحيل النائب السابق فى البرلمان محمد أنور عصمت السادات عنه، الذي قال إن هذا الحزب شهد أكبر حركة استقالات عرفتها مصر في ربع القرن الماضي ابعدت عنه قيادات إقتصادية وعلمية وسياسية، وشهدت مناصبه العليا صراعات كبيرة. وأضاف: المجموعة التي تولت القيادة ابتعدت عن الشارع واغلقوا مكاتبهم عليهم واهتموا بالاعلام والدعاية، ولهذا انسحبت كما انسحب آخرون،
فيصل مصطفى

شهوة السلطة أخفتهم .. وتفضيل أهل الثقة أبعدهم : "كومبارس" الصف الثانى فى الأحزاب نجوم فى الظل !!!

[ ما أوجه القصور التي تعوق عمل الأحزاب؟.. ما أسباب تراجع التجربة الحزبية في مصر؟.. لماذا لم تحقق المرجو منها بعد ثلث قرن من عودتها؟.. هل يرجع ذلك إلي الإطار القانوني والإداري الذي حكم عملها؟.. أم أنه يعود إلي قصور في أداء وممارسات تلك الأحزاب نفسها؟.. أم أنه يعود إلي السببين معاً؟.. طرحنا هذه التساؤلات علي المهتمين بالشأن الحزبي، فأكدوا أن مظاهر تلك الأزمة وأسبابها وانعكاساتها علي الحياة الحزبية والسياسية في مصر والمقترحات الكفلية بالتغلب علي تلك الأزمة تتلخص في أن كل الأحزاب تعاني من مشكلة تكريس بقاء شخص واحد في قيادة الحزب. قال الفقيه الدستوري د. عاطف البنا: إنه منذ إقرار التعددية الحزبية عام 1976 لم تتغير أغلب قيادات الأحزاب فمع تأسيس كل الأحزاب رأسها شخص واحد هو مؤسسها ولم يترك أي منهم هذا المنصب وقد أدي هذا إلي استمرار رؤساء بعض الأحزاب في مواقعهم لعقود من الزمن وقد أدي طول فترة بقاء رؤساء هذه الأحزاب في مواقعهم إلي مظهر آخر من مظاهر أزمة القيادة في تلك الأحزاب ألا وهي تقدم معظم هذه القيادات في السن وما يخلفه ذلك من جمود في الفكر وعدم إتاحة الفرصة لأجيال الوسط والشباب للمشاركة في قيادة الحزب، ولا يقتصر بقاء القيادات في مواقعها لفترة طويلة علي رؤساء الأحزاب وحدهم ولكن يمتد إلي بقية أعضاء نخبة الحزب وإن كان بشكل أقل ونقصد هنا بنخبة الحزب أصحاب المواقع القيادية مثل نائب رئيس الحزب، وكيل الحزب، الأمين العام، الأمين المساعد، سكرتير عام الحزب ومساعديه، أعضاء الهيئة العامة في الحزب... إلخ. وأوضح د. أحمد سعد نائب رئيس مجلس الدولة السابق أن ظاهرة شخصنة السلطة أو الزعامة التاريخية أدت إلي تفجير صراع رهيب داخل أحزاب المعارضة بمجرد رحيل الزعيم المؤسس للحزب أو حتي قبل رحيله في حين تشهد الأحزاب التي لا يزال رؤسائها علي قيد الحياة العديد من الاتجاهات الانفصالية يفجرها عادة استئثار رئيس الحزب بكل الصلاحيات والسلطات وطول فترة بقائه في منصبه، ومن هنا أصبحت معظم هذه الأحزاب مهددة بالانفجار من الداخل أو أنها انفجرت بالفعل. ويضيف محمود السخري وكيل حزب الأحرار علي كلام د. سعد قائلاً: لعل أبلغ الأمثلة علي أثر وفاة القيادات التاريخية للحزب علي استقراره بعد ذلك، هو ما حدث في حزب الأحرار فقبل مرور 40 يوماً علي رحيل رئيس حزب الأحرار مصطفي كامل مراد في أغسطس 1998 انفجر الصراع وكان حاداً ومسلحاً ومشبعاً بكل سمات عدم الديمقراطية علي رئاسة الحزب، ووصل عدد المتنازعين علي رئاسته إلي 14 شخصاً و14 جمعية عمومية، يمارس كل منهم رئاسة الحزب علي الورق فقط ويتخذ قرارات بإحالة الأوامر للتحقيق بتهمة ارتكاب مخالفات، ويكتسب انفجار حزب الأحرار دلالة تتجاوز حجم هذا الحزب وموقعه وهي أن وصول الصراع علي قيادة الحزب إلي حد الاشتباك المسلح ليس مقصوراً فقط علي الأحزاب الهامشية وإنما يمكن أن تمتد إلي أحزاب كبيرة لها باع طويل في الممارسة السياسية. فقد تم تجميد حزب العمل بعد تفجر أزمة رواية وليمة لأعشاب البحر» التي قادتها صحيفته حيث حدث صراع رهيب علي رئاسة الحزب بين كل من إبراهيم شكري إدريس وحمدي أحمد وإزاء هذا التنازع ما كان من لجنة الأحزاب إلا أن جمدت عمل الحزب وقررت عدم الاعتداد بأي من المتنازعين علي رئاسته. أما الحزب الناصري فقد أصبحت ظاهرة الانشقاق والصراع علي رئاسته عرضاً مستمراً منذ السماح له بمزاولة عمله عام 1992 وتتزايد أيضاً حدة الصراعات داخل أروقة الحزب، ووقال القطب اليساري عبدالغفار شكري: إن الصراعات والانشقاقات ظلت الظاهرة الأساسية المميزة لهذه الأحزاب وفي بعض هذه الأحزاب وصل الصراع إلي مدي غير مسبوق وفي بعضها الآخر اتخذ الصراع علي رئاسة الحزب شكل المسلسلات الهذلية أو الكوميدية وقد أدي كل هذا إلي تجميد معظم هذه الأحزاب من جراء تدخل لجنة شئون الأحزاب وإصدارها قرارات بهذا التجميد لحين الفصل في النزاع علي رئاسة الحزب. ويري فتحي سعد الأمين العام لحزب مصر الفتاة أن أزمة القيادة في الأحزاب المصرية ليست مسئولية طرف واحد بل إنها مسئولية مشتركة بين طرفي النظام السياسي فالقيادات التاريخية للأحزاب السياسية لعبت دوراً كبيراً في اختفاء نجوم العمل السياسي وعدم ظهور صف ثان واختفاء الكوادر الشابة القادرة علي الاتصال بالقواعد الجماهيرية من خلال تهميش أكثر من جيل وعدم اتاحة الفرصة للتطلع إلي منصب قيادي، وتركيز السلطات داخل الأحزاب علي أيدي أصحاب الثقة وليس أصحاب الموهبة وكانت النتيجة هي حدوث انشقاقات رهيبة داخل الأحزاب فور اختفاء رئيس الحزب وأحياناً أخري قبل اختفائه الأمر الذي أدي في النهاية إلي تجميد نصف الأحزاب الموجودة علي الساحة.. ومن هنا فإنه إذا كانت لتلك الأحزاب أن تتجاوز تلك الأزمة وتداعياتها علي الحياة السياسة فلابد من إصلاح العديد من أوحه الضعف التي تعتريها وأوجه القصور التي يعاني منها النظام الحزبي في مجمله.

فيصل مصطفى

تساؤلات حول مستقبل التعددية فى مصر؟؟

ما هى أوجه القصور التى تعوق عمل الأحزاب ؟ .. ماهى أسباب تراجع التجربة الحزبية فى مصر؟ ..لماذا لم تحقق المرجو منها بعد ثلث قرن من عودتها ؟ .. هل يرجع ذلك إلى الإطار القانونى والإدارى الذى يحكم عملها ؟ أم أنه يعود إلى قصور فى آداء وممارسات تلك الأحزاب نفسها ؟.. أم أنه يعود إلى السببين معاً؟ طرحنا هذه التساؤلات على المهتمين بالشأن الحزبى ، فأكدوا أن مظاهر تلك الأزمة وأسبابها وانعكاساتها على الحياة الحزبية والسياسية فى مصر والمقترحات الكفيلة بالتغلب على تلك الأزمة تتلخص فى ان كل الأحزاب تعاني من مشكلة تكريس بقاء شخص واحد في قيادة الحزب،قال الفقيه الدستورى د/ عاطف البنا انه منذ اقرار التعددية الحزبية عام 1976 لم تتغير اغلب قيادات الأحزاب، فمع تأسيس كل الأحزاب رأسها شخص واحد هو مؤسسها، ولم يترك أي منهم هذا المنصب وقد أدى هذا إلى استمرار رؤساء بعض الأحزاب في مواقعهم لعقود من الزمن ، وقد أدى طول فترة بقاء رؤساء هذه الأحزاب في مواقعهم إلى مظهر آخر من مظاهر أزمة القيادة في تلك الأحزاب، ألا وهى تقدم معظم هذه القيادات فى السن وما يخلفه ذلك من جمود فى الفكر وعدم إتاحة الفرصة لأجيال الوسط والشباب للمشاركة في قيادة الحزب.
ولا يقتصر بقاء القيادات في مواقعها لفترة طويلة على رؤساء الأحزاب وحدهم ولكن يمتد إلى بقية أعضاء نخبة الحزب، وإن كان بشكل أقل، ونقصد هنا بنخبة الحزب أصحاب المواقع القيادية مثل نائب رئيس الحزب، وكيل الحزب، الأمين العام، الأمين العام المساعد، سكرتير عام الحزب ومساعدوه، أعضاء الهيئة العامة فى الحزب....الخ. [ وأوضح د/احمد سعد نائب رئيس مجلس الدولة السابق ان ظاهرة شخصنة السلطة أو الزعامة التاريخية أدت إلى تفجر صراع رهيب داخل أحزاب المعارضة بمجرد رحيل الزعيم المؤسس للحزب، أو حتى قبل رحيله، فى حين تشهد الأحزاب التي لا تزال رؤسائها على قيد الحياة العديد من الاتجاهات الانفصالية يفجرها عادة استئثار رئيس الحزب بكل الصلاحيات والسلطات وطول فترة بقائه فى منصبه، ومن هنا أصبحت معظم هذه الأحزاب مهددة بالانفجار من الداخل، أو أنها انفجرت بالفعل.[ ويضيف محمود السخرى وكيل حزب الأحرار على كلام د/ سعد قائلاً :لعل أبلغ الأمثلة على اثر وفاة القيادات التاريخية للحزب على استقراره بعد ذلك، هو ما حدث فى حزب الأحرار، فقبل مرور40 يوما على رحيل رئيس حزب الأحرار مصطفى كامل مراد فى أغسطس 1998 انفجر الصراع حاداً ومسلحا ومشبعا بكل سمات عدم الديمقراطية على رئاسة الحزب ، ووصل عدد المتنازعين على رئاسته إلى 14 شخصاً و14 جمعية عمومية، يمارس كل منهم رئاسة الحزب على الورق فقط، ويتخذ قرارات بإحالة الأخر للتحقيق بتهمة ارتكاب مخالفات، ويكتسب انفجار حزب الأحرار دلالة تتجاوز حجم هذا الحزب وموقعه, وهى أن وصول الصراع على قيادة الأحزاب إلى حد الاشتباك شبه المسلح ليس مقصوراً فقط على الأحزاب الهامشية وانما يمكن أن تمتد إلى أحزاب كبيرة لها باع طويل فى الممارسة السياسية. [ فقد تم تجميد حزب العمل بعد تفجر أزمة رواية وليمة لأعشاب البحر والتى قادتها صحيفته ، حيث حدث صراع رهيب على رئاسة الحزب بين كل من إبراهيم شكرى وأحمد أدريس وحمدى أحمد, وإزاء هذا التنازع ما كان من لجنة الأحزاب الا أن جمدت عمل الحزب وقررت عدم الاعتداد بأى من المتنازعين على رئاسته [ أما الحزب الناصرى فقد أصبحت ظاهرة الانشقاق والصراع على رئاسته عرضاَ مستمراً منذ السماح له بمزاولة عمله عام 1992.
[ وقال القطب اليسارى عبد الغفار شكر أن الصراعات والإنشقاقات ظلت هى الظاهرة الأساسية المميزة لهذه الأحزاب. وفي بعض هذه الأحزاب وصل الصراع إلى مدى غير مسبوق، وفى بعضها الآخر اتخذ الصراع على رئاسة الحزب شكل المسلسلات الهزلية أو الكوميدية وقد أدى كل هذا إلى تجميد معظم هذه الأحزاب من جراء تدخل لجنة شئون الأحزاب واصدارها قرارات بهذا التجميد لحين الفصل فى النزاع على رئاسة الحزب. [ ويرى فتحى سعد الأمين العام لحزب مصر الفتاة ان ازمة القيادة فى الأحزاب المصرية ليست مسئولية طرف واحد .. بل أنها مسئولية مشتركة بين طرفي النظام السياسي فالقيادات التاريخية للأحزاب السياسية لعبت دورا كبير فى إختفاء نجوم العمل السياسى وعدم ظهور صف ثاني واختفاء الكوادر الشابة القادرة على الاتصال بالقواعد الجماهيرية من خلال تهميش اكثر من جيل وعدم اتاحة الفرصة للتطلع إلى منصب قيادى, وتركيز السلطات داخل الأحزاب في أيدي اصحاب الثقة وليس اصحاب الموهبة, وكانت النتيجة هي حدوث انشقاقات رهيبة داخل الأحزاب فور اختفاء رئيس الحزب وأحيانا اخرى قبل اختفائه الامر الذى ادى في النهاية إلى تجميد نصف الأحزاب الموجودة على الساحة.. ومن هنا فانه إذا كان لتلك الأحزاب أن تتجاوز تلك الأزمة وتداعياتها على الحياة السياسية فلا بد من إصلاح العديد من أوجه الضعف التي تعتريها وأوجه القصور التي يعانى منها النظام الحزبى فى مجمله .

-++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
يتبادل على مواقعها الأبناء
أحزاب المعارضة تتحول إلى إرث عائلى
[ تحولت معظم أحزاب المعارضة إلى أرث عائلى يتبادل على مواقعها القيادية الابناء والاحفاد ، ولم تعتمد على أساليب ديمقراطية فى الصعود لقمة العمل الحزبى الامر الذى ادى إلى صراع حاد على المناصب القيادية داخلها. و على الرغم من بروز العديد من الروابط والصلات العائلية فى العديد من الأحزاب الكبيرة مثل حزب الوفد الذى يعتمد على العائلات الكبيرة مثل عائلة سراج الدين وعائلة أباظة وعائلة بدواوى وعائلة فخرى عبد النور، ومثل حزب العمل الذى تلعب فيه عائلة آل حسين كما يحلو للبعض أن يسميهم– دوراً كبيراً .. إلاأن تلك الأحزاب ليست هى المعنية بوصف الأحزاب العائلية، على الرغم من أن العامل العائلى يلعب فيها دوراً بارزاً، وانما الأحزاب العائلية هى تلك الأحزاب التى يبرز فيها دور الصلات العائلية كمحدد أساس لتشكيل الهيكل الأساسى للحزب، وهنا يبرز حزب الأمة باعتباره حزب عائلى حيث تسيطر عليه عائلة الصباحى، فقد كان يتولى رئاسته المرحوم أحمد الصباحى وقام بتعيين أولاده سمير ومحمود وناديه نواباً له كما تضم تشكيلات الحزب الرئيسية العديد من أقاربه ، كذلك الحال فى حزب الاتحادى الديمقراطى حيث خلف إبراهيم ترك والده محمد ترك فى رئاسة الحزب. ويتنازع على رئاسته حالياً نجله الثانى حسن مع الصباحى جودة ومعتز صلاح الدين ، [ و يتولى أقارب رؤساء أحزاب شباب مصر والجيل والوفاق والجمهورى الحر جميع المواقع القيادية .. وتم تعيينهم فى الصحف الناطقة باسم هذه الأحزاب من أجل دخول نقابة الصحفيين [ أ يضاً يصنف حزب التكافل الاجتماعى ضمن فئة الأحزاب العائلية.. ففى الدعوى التى أقامها عبده مغربى أحد المتنازعين على رئاسة الحزب ضد الدكتور أسامة شلتوت رئيس الحزب ، أتهمه فيها بالعديد من التهم منها أن شلتوت قام بتعيين أقاربه فى المناصب القيادية للحزب فمثلاً عين زوجته نائباً لرئيس الحزب وأمينة المرأة، وقام بتعيين شقيقها أميناً عاماً للحزب، كما عين صهره أميناً مساعداً للحزب وأبنه أمينا للصندوق وأبنه الآخر أمينا لشباب الحزب، حتى سائقه الخاص قام بتعينه أمينا لعمال الحزب.
وتؤدى الصلات إلى العديد من الظواهر السلبية مثل إنشاء الشللية والمصالح الشخصية وانتشار الفساد داخل تلك الأحزاب، كما أنها تؤدى إلى إغلاق كافة سبل الصعود أمام الشخصيات التى ترغب فى لعب دور أكبر داخل تلك الأحزاب حيث تصبح آلية الصعود تعتمد فقط على تلك الصلات العائلية وهذا بدوره يمكن أن يفجر العديد من الصراعات داخل تلك الأحزاب عندما يصبح الصراع هو السبيل الوحيد للصعود.
فبصل مصطفى